به گزارش روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها به نقل از روزنامه ایران در اولین
نشست "شبکه های نمایش خانگی ؛تعطیلی یا تنظیم گری" به بحث و
بررسی در بارهی افت و خیز تنظیم‌گری محتوای صوت و تصویر طی سال‌های اخیر
پرداخته شدکه به یکی از نیازمندی‌های جدی زیست بوم فرهنگی کشور تبدیل شده است،
موضوعی که به عقیده کارشناسان همچنان سازکار قانونی و روند اجرایی آن محل سؤال
است. به گزارش هفته‌نامه «ایران جمعه» سلسله نشست‌های شبکه نمایش خانگی با موضوع
«شبکه نمایش خانگی، تنظیم‌گری یا تعطیلی» به همت دفتر مطالعات و برنامهریزی معاونت
مطبوعات برگزار شد.
. شبکه نمایش خانگی در چند سال اخیر
فراز و فرودهای زیادی داشت و حوادث زیادی از سر گذراند، اتفاقات زیادی در این فضا
و شبکه نمایش خانگی افتاد، جایگاه تنظیم‌گر شبکه نمایش خانگی از صداو سیمای جمهوری
اسلامی که پیش از این بود و در مؤسسه رسانه تصویری فعالیت می‌کرد، طی فرایندی به
سازمان صداو سیما، مشخصاً مجموعه ساترا منتقل شد. طی مدتی که ساترا وظیفه تنظیم‌گری
در شبکه نمایش خانگی را برعهده داشته، باز هم اتفاقات زیادی رخ داده است، این
وظیفه چالش‌هایی را برای این دوستان در این مجموعه ایجاد کرده که از آن طرف تعداد
بازیگران این عرصه طی مدت کوتاهی چندبرابر شد و حداقل به‌صورت اسمی و در نهایت
شاهد ورود شورای انقلاب فرهنگی در قانونگذاری دراین باره شد. بدین ترتیب بخشی از این وظیفه هم در
اختیار مجلس است که باید وظیفه خود را انجام دهد و کار شبکه نمایش خانگی را به
سرانجام برساند، ولی در این بحث از همه مهم‌تر تنظیم‌گری این حوزه، الزامات و چالش‌های
آن است. در این جلسه عبدالکریم خیامی استاد دانشگاه امام صادق(ع) و محمد صادق علیزاده
سردبیر هفته‌نامه «ایران‌جمعه» به تبادل نظر پرداخته و به سؤالات پاسخ گفتند که در
این گزارش می‌خوانید.
آقای دکتر خیامی الزامات تنظیم‌گری شبکه نمایش خانگی در چهار،
پنج سال اخیر بیشتر به بحث ممیزی تقلیل پیدا کرده است، ممیزی گفتار، تصویر، نشان
ندادن سیگار و مشابه آن. تنظیم‌گری در شبکه نمایش خانگی چنین مواردی است یا نه،
موارد دیگری هم هست و باید مورد توجه قرار بگیرد؟
خیامی: واقعیت این است که واژه تنظیم‌گری از عالم بازار و
اقتصاد وارد عرصه‌های فرهنگ و رسانه و هنر و حتی سیاستگذاری و الی آخر شده و پیرو
شکست نظریه بازار، نظریه تنظیم‌گری در دنیا متولد شد. در واقع به قرن ١٩ و به واژه‌ای
شبیه چیزی که امروزه به کار می‌بریم، برمی‌گردد که ارکانی دارد. اضلاع یا ارکان
تنظیم‌گری، یکی مقررات‌گذاری است که مهم‌ترین ارکان تنظیم‌گری در هر وادی است، می‌تواند
تنظیم‌گر در عالم بازار باشد، رسانه باشد، در شهرداری باشد، ارکان مهم دیگری نیز
وجود دارد مثل صدور و ابطال مجوز که کار دومش است، نظارت که کار سومش است، اما این
موارد ارکان حوزه تنظیم‌گری هستند و منحصر در اینها نیست، فعالیت یک واحد تنظیم‌گر
مطلوب شامل عناصر دیگری هم می‌شود، چون آموزش و حل اختلاف. به عبارتی ما اگر یک
واحد تنظیم‌گر مطلوب داشته باشیم، اختلافات آن حوزه مستقیماً به دادگاه‌ها و قوه
قضائیه یک کشور ارجاع داده نمی‌شود و ابتدا تلاش می‌شود در حوزه تنظیم‌گری حل شود؛
چون تخصصی‌تر و نزدیک‌تر به میدان است. یک فعالیت دیگر که جزو وظایف تنظیم‌گر است،
تسهیل‌گر بودن، یعنی حمایت است. این حمایت ممکن است قانونی و حقوقی باشد، ممکن است
مالی باشد و سایر موضوعاتی از این دست. مجموعه این فعالیت‌ها، ارکان آن سه مورد
بود ولی مجموعه این فعالیت‌ها مثل آموزش، حل اختلاف و تنظیم روابط آن بازار، ممکن
است بازار مطبوعات باشد، با سایر نهادهای حاکمیت (این مورد هم از وظایفش است) و
سایر موارد چون تسهیلات و حمایت و...، مجموعه این فعالیت‌ها را یک واحد تنظیم‌گر و
فعالیت تنظیم‌گری گویند که اهداف آن هم معمولاً عبارت است از حفظ و حراست از
منابع عمومی و همچنین منافع صاحبان کسب و کار آن میدان و منابع مصرف‌کنندگان و
مشتریان و در هر حوزه‌ای که باشد، حوزه ما مخاطبان و کاربران و.. می‌شود.
آقای علیزاده شما به‌عنوان یک فعال رسانه‌ای و کسی که در این
مدت شبکه نمایش خانگی را رصد می‌کردید، فعالیت‌هایی که آقای دکتر در زمره وظایف یک
تنظیم‌گر برشمرد را مشاهده کردید؟ کم‌وکاستی می‌بینید؟
علیزاده:
نه، منهای انتقاداتی که در رده میانی به سازکار اجرایی این موضوع برمی‌گردد که در
ادامه به آن خواهم پرداخت، بیشتر به‌دلیل آشفتگی بالادستی که در این موضوع وجود
دارد، رشحات این آشفتگی به رده‌های میانی هم نفوذ کرده و نم داده است. نه، این
اتفاق نیفتاده است، به‌دلیل اینکه در بالادست هنوز تکلیف به‌صورت قطعی مشخص نشده،
در بالادست منظور حاکمیت است.
وضعیت حاکمیت مشخص است. چون به ساترا دادند.
علیزاده: خیر، یک مرحله قبل‌تر از این‌هاست، چون بازیگران فعال میدانی،
نه شئون ریش‌سفیدی برای ساترا قائل‌اند، نه شئون حرفهای قائل‌اند و نه شئون قانونی.
اینها خوب است یا بد، فعلاً کاری ندارم ولی شما نیم‌نگاهی به واقعیت میدان کنید و
وضعیت را ببینید، مشخص می‌شود سازکاری که اسمش ساترا است، چه بپذیریم و چه نپذیریم
و چه عملکردش را قابل قبول بدانیم یا نه، در حیطه اعمال وظایف خود که بخشی را آقای
دکتر تشریح کردند نیاز به یکسری ساختارها و اختیارات و شئونی دارد، شأن و جایگاه
لزوماً قانونی نیست.
الان آقای دکتر فرمودند که مثلاً حل اختلاف از شئون تنظیم‌گر
است، ولی خب این چیزی که ما با آن روبه‌رو هستیم، اصلاً چنین شأنی را ندارد، نه
اینکه اختیارات قانونی را نداشته باشد، کنشگران میدان آن را به دلیلی قبول ندارند،
این هم بخشی به‌دلیل همان کشمکش‌های بالادستی است. شما نقص و ایرادهای مدیریتی را
به این قضیه اضافه کنید، نابلدی‌ها و اقدامات آماتور مدیران، مثلاً حل اختلاف از
شئون تنظیم‌گر است. تنظیم‌گر ما الان نامه به رئیس دستگاه اجرایی می‌دهد که یکی از
کنشگران میدان را فیلتر کنید. نامه آقای جبلی به رئیس جمهور سال ١۴٠٠ بود یا١۴٠١، من اصلاً کار ندارم اینها حق دارند یا نه، اینها نشان می‌دهد
نکته اول: خود تنظیم‌گر ما شئون و اختیارات در این فضا ندارد که از مجاری دیگر
بخواهد دنبال پاسبانی و پاسداری از منافع عموم باشند، نکته دوم اینکه خود این نهاد
در مقام دستگاه قضا نشسته است. نفس فکر کردن به این اتفاقاتی که در این دو، سه‌سال
اخیر رخ داده و کشمکش‌هایی که بین نهاد تنظیم‌گر و کنشگرهای میدانی افتاده نشان می‌دهد
که ساختار، سازکار و اهرم‌های رگولاتوری، که از شئون قانونی و اختیارات قانونی این
فضاست، مضاف بر شئون و اعتبار حرفهای، فاقد این بازوی اجرایی رگولاتوری است، یعنی
شما همین امروز بگویید ساترا اختیارات و اهرم‌های نیم‌بندی را که تا الان داشته
ندارد، آیا در آن حد از ریش‌سفیدی، خود و مسئولانش هستند که بتوانند بدون اعمال
اختیارات قانونی، بخشی از مأموریت‌های خود را پیش ببرند؟ قطعاً اینگونه نیست.
مجموع اینها فضای آشفته‌ای را به وجود آورده که حاکمیت هم از آن ضربه می‌خورد. من
به‌عنوان خبرنگار فرهنگی می‌دانم بخشی از سریال‌ها و تولیدات که در وی‌اُدی‌ها مشاهده
می‌شود، به خاطر لایی‌کشیدن پلتفرم‌هاست، یعنی بدون مجوز قانونی. یعنی این مجوز تولید ساترا را نداشت،
رفته تولید کرده، چرا؟ چون می‌داند حرف ساترا پس‌فردا، بخواهد اقدامی هم کند، ضریب
نفوذ ندارد. چه کسی ضربه می‌زند؟ چه کسی ضربه می‌خورد؟ حاکمیت است. ساترا،
صداوسیما و مجموعه ارشاد، اینها همه مجموعه حاکمیت است، از آن طرف هم، فضای میدان،
فضای مناسبی نیست. آقای دکتر تأکید کردند یکی از وظایف و اختیارات، یکی از مأموریت‌های
سازمان تنظیم‌گر، حفاظت و پاسبانی از منافع کاسبانی است که در آن فضا مشغول فعالیت‌اند،
شما نگاهی به صدور مجوزها در سازمان ساترا در همین یکسال بیندازید. ۴٢٠ مجوز، طبق آخرین اطلاعاتی که من
داشتم اگر اضافه نشده باشد، چیز کمی نیست، یعنی شما به ازای هرمجوزی که صادر می‌کنید،
جا برای کسانی که از قبل وارد این فضا شده و در حال فعالیت هستند، تنگ‌تر می‌شود.
شما هر مجوز کسبی را هم بخواهید از اتحادیه صنفی بگیرید، اولین بررسی که می‌کنند این
است که ورود شما به آن فضا، اکوسیستم حیاط اقتصادی کسانی را که از قبل فعال هستند
به هم نریزد، نکته دومی که بررسی می‌کنند این است که شما توان کنشگری میدانی در آن
فضا و ایفا کردن بنگاه اقتصادی را دارید یا نه؟ بررسی می‌کنند، چون من خودم این
فرایند را یکبار طی کرده‌ام و با جزئیاتش آشنا هستم، ولی شما ببینید، با اتفاقی که
در فرایند صدور مجوزها در ساترا می‌افتد، این در کوتاه‌مدت شاید آقایان مدیر، با
ژست‌هایی مثل تسهیلگری در صدور مجوزها، بتوانند گزارش‌های مثبتی خلق کنند، اما در
درازمدت، به ضرر این فضاست. یعنی خود همین کنشگرانی که در این فضا فعالیت می‌کنند
هم حتماً آسیب خواهند دید، بماند که بحث دیگر منهای بحث اقتصادی از لحاظ تأمین محتوای
فرهنگی این‌هاست. به هرحال اکوسیستم فرهنگ و هنر کشور، یک اکوسیستم محدود است.
بدنه سینمایی کشور درنهایت ٨٠ فیلم سینمایی تولید می‌کند، پخش سریال را هم با
کیفیت سریال‌های بالا بخواهیم در نظر بگیریم، طبق آمار خود سیمافیلم، در تلویزیون
سالی 30، 35 سریال می‌توانند تولید و پخش کنند، این تمام ظرفیت اکوسیستم فرهنگ
وهنر کشور است، شما حساب کنید ما 420- 400 سکو و پلتفرم داریم که برای فعالیت در
حوزه صوت و تصویر در حوزه مجازی مجوز گرفته‌اند، اولاً این توانی که بیان شد،
مجموع توان سینما و تلویزیون ایران بود، همه این پلتفرم‌ها که این توان را ندارند.
چه اتفاقی می‌افتد؟ شما مجبوری ناخودآگاه، دریچه‌ای را به فضای سرگرمی برای واردات
باز کنید، یعنی همان اتفاقی که به‌صورت طبیعی در پلتفرم‌ها در حال افتادن است.
یعنی این کالا را بخواهیم وارد کشور کنیم، تعرفه‌ای برایش می‌بندند. الان در حوزه واردات
محتوای صوت و تصویر که تحت صدور مجوز ساترا هم اتفاق می‌افتد، هرکدام از این
پلتفرم‌ها، چون همه هم توانایی فیلم و سریال را ندارند، درگاه‌های ارائه محتوای
غیربومی را تحت فرایند حاکمیتی افزایش می‌دهند. این به ضررمنافع عمومی است و هم به
ضرر حاکمیت و هم به ضرر اکوسیستم فرهنگ و هنر است. خواستم بگویم یک بلبشویی است که
همه در آن متضرر هستند.
در گذشته مؤسسه رسانه‌های تصویری به‌عنوان متولی شبکه‌های
نمایش خانگی منحل شد، در راستای انحلال سازمان‌های تابعه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
که یکسری ادغام و یکسری منحل شد، مؤسسه رسانه‌های تصویری ادغام شد و یک‌جورهایی از
وزارت ارشاد خلع‌ید شد، مثل کاری که مصدق با خودش کرد، یعنی مصدق مجلس را منحل کرد
و زمینه کودتا فراهم شد. وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی دور قبل، خواسته یا ناخواسته،
مؤسسه رسانه‌های تصویری را منحل کرد و عملاً زمینه را فراهم کرد که شبکه نمایش
خانگی از ید قدرتش خارج شود. بفرمایید رابطه ساترا با ذینفعان در این حوزه بر
مبنای این مسائلی که شما گفتید برقرارشده یا خیر؟
خیامی: جلسه اگر بررسی عملکرد ساتراست، منصفانه و اخلاقی این
است که از مسئولان ساترا هم کسی در جلسه باشد.
خیر، بررسی عملکرد ساترا نیست اما عملاً پای ساترا وسط می‌آید.
بحث تنظیم‌گر را می‌خواهیم بررسی کنیم.
خیامی: من اطلاعات کاملی از ساترا ندارم ولی در
جریان تاریخ تحولات این قضیه بودم، وزارت ارشاد هم که در این حوزه قبل از صداوسیما
کار می‌کرد، همین اشکالات بر آن وارد بوده است. سریال‌هایی هم که در آن زمان، در
مقطعی به تعبیر فرهنگستان، حامل‌های وحدت بودند و به‌صورت دی‌وی‌دی می‌آمد و ما از
محلمان می‌خریدیم، محتوایشان بدتر هم بوده، سکانس‌هایی داشتند که حتی روایت کلامی‌اش
هم شرم‌آور است، چیزی که امروزه در سریال‌ها نمی‌بینیم. ماجرا چیست؟ اساساً ما با
فناوری‌های نوپدیدی مواجه هستیم، با روابط تولیدی، اقتصاد جدید، گردش کار و مصرف
رسانه‌ای جدیدی مواجه هستیم که برای همه تازگی دارد، چه حاکمیت، چه کاربران و چه
صاحبان این کسب‌وکارها، همگی وارد فضای جدیدی شدند و اگر بخواهیم صحنه را توصیف
کنیم، خطای همه این بخش‌ها را باید باهم ببینیم، کم‌تجربگی همه بخش‌ها را ببینیم.
پلتفرم‌ها فعالیت‌هایی دارند، کنش‌ها و واکنش‌هایی دارند که یا ناشی از بی‌تجربگی
است، یا ناشی از ناآشنایی با این قضیه. ساترا هم اینگونه است، ساترا هم بخشی از فعالیت‌هایش
به نظرم به عمین علت است، ورود مجلس به این عرصه، چرا که ما به شدت دچار فقر حقوقی
در این عرصه هستیم، شورای انقلاب فرهنگی هم که ورود کرده، سابقه‌ای در این حوزه
ندارد. عرصه نوپدید است و اگر دلسوزانه و عالمانه بخواهیم به این میدان نزدیک شویم
بایستی جوانب موضوع را ببینیم و اشکالات را بررسی کنیم، به یکدیگر بیاموزیم و
نقدمان را به یکدیگر بگوییم، هم‌افزایی نیاز دارد تا از این مرحله عبور کنیم. خاص
کشور ما هم نیست. من 20 کشور را در این مورد بررسی کردم، همه این
منازعات را داشتند، برخی هم که هنوز دارند، همین دعوای نتفلیکس یا تنظیم‌گر‌ش، در
همین روزها. هرکسی هم در این کشور کاری دارد، ممکن است کسی کارش سیاسی باشد، حزب
دارد و طبیعی است مدام یک طرف را بگیرد و یک طرف را بکوبد. تجربه تنظیم‌گری وزارت
فرهنگ وارشاد اسلامی، تجربه خوبی نبوده و قابل دفاع نیست، شفاف عرض کنم، به آقای دکتر
صالحی هم که از وزاری ارشاد بودند این را عرض می‌کردم، فرمایش خود ایشان هم بود.
الان اگر بخواهیم بگوییم ساترا یک تنظیم‌گری مطلوبی ارائه کرده، نمی‌توانیم
بگوییم. بخواهیم بگوییم پلتفرم‌ها خوب عمل کردند، خیر، اینگونه هم نیست، برخی از
آنها، الفبای کسب و کار رسانه‌ای را هم نمی‌دانند و عمل نمی‌کنند، متفاوت‌اند، یا
حرفه‌ای‌اند یا آماتور. حتی ما معلمان هم اینگونه هستیم، یعنی دانشگاه هم به
اندازه کافی ادبیات و نظریه برای این کار تولید نکرده است، این موضوع را هم در نظر
بگیرید. من در چند ماه اخیر، بعد از مصوبه شورای عالی، مصوبات یا اسنادی که برای
تصویب آماده شده را بررسی کرده‌ام، چه مصوبات مجلس و چه شورای عالی فضای مجازی، چه
ارشاد و چه ساترا و صداوسیما، چه تبادلات و مکاتباتی بین شورای نگهبان و مجلس
بوده، مصوبات وزرا حتی، این موارد را کنار هم می‌گذارید، تشویش را می‌بینید. حتی
فهم خود واژه تنظیم‌گری خیلی عجیب است، گفتارها و سخنان برخی از مسئولان در اسناد.
ولی حسن کار را هم ببینیم. بالاخره حاکمیت، دیر یا زود متوجه این تشویش و نقیصه
شده است.اولین نامه‌های ما به سال 89 برمی‌گردد که گفتیم این اتفاق در حال افتادن
است و شما هرچه دیرتر به این برسید، آسیب‌های بیشتری به سرمایه اجتماعی کشور خورده
است، به نظرم خیلی زودتر از این می‌توانستند به آن برسند. در مجمع تشخیص مصلحت
نظام هم مطرح کردم. یکسال به‌عنوان رئیس کمیته رسانه فضای مجازی برای حل همین
مسأله به مجمع رفتم، اعضای محترم مجمع را دیدم، دریچه‌ای هم نبود که ما بتوانیم توضیح
دهیم، تلاش کردیم حداقل یک بند و جمله در سیاست‌های هفتم توسعه بیاوریم، برخی از
آقایان در آن سال یا با این مفهوم کاملاً غریبه و ناآشنا بودند و اطلاعات میدانی
نداشتند، اجازه توضیح و دفاع هم ندادند. ببینید چقدر آسیب به سرمایه‌های اجتماعی
کشور خورده است، این را به فال نیک می‌گیرم ولو دیر، من نسبت به همه آقایانی که در
تمام این سالها خدمتشان رسیده‌ام، چه حقیقی و چه حقوقی، این گله را دارم، اما
الان وقت این نیست که یک ضلع، ضلع دیگر را بکوبد، مقداری میدان را وسیع‌تر و جامع‌تر
ببینیم و این فرصتی که پیش آمده به نظرم راه‌حل نهایی نخواهد بود.
در
دوره‌ای ذینفعان ما متکثر هستند و هرکدام قدرتی دارند و تا صحنه‌ای را می‌خواهیم درست
کنیم، فناوری‌های جدیدی می‌آیند که مجدد شما نیاز دارید به‌صورت انعطاف‌پذیر به آن
رسیدگی کنید، ولی به هرحال یک گام به جلو است. در حال حاضر، دوستان ارشاد،
صداوسیما و پلتفرم‌ها در حال صحبت هستند، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی
فضای مجازی و...
اولین‌بار
است که همه اطراف موضوع در حال گفت‌وگو برای رسیدن به نقطه بهینه هستند، ما دو، سه
ایستگاه دیگر برای رسیدن به شرایط مطلوب داریم که اقتضای این بازار است.
اینگونه
که شما دو سه ایستگاه می‌گویید به گمانم دو سه دهه طول می‌کشد!
خیامی: خیر، ببینید در برخی از کشورها این فرایند 20 سال طول کشیده،
برخی 30 سال، برخی 10 سال، بستگی به مقولات بسیاری دارید. همین کلمه صوت و تصویر، کلمه‌ای
است که نیاز به حکاکی و تعریف دارد، یا هوش مصنوعی اگر بیاید، برخی از این
تنظیماتی که داریم، کاملاً تغییر خواهد کرد، هوش مصنوعی بیاید چه در فعالیت سکوها،
چه در فعالیت تنظیم‌گرها، ماجرای دیگری رخ خواهد داد و چیزهایی که می‌نویسیم،
احتمالاً کارکرد نخواهند داشت.
آقای
علیزاده ادعایی کردند و گفتند ما قانون داریم سازمانی با عنوان ساترا وظیفه دارد
ولی مشروعیت بین کاربران ندارد.
علیزاده:من
مشروعیت نگفتم.
بنده برداشتم این بود. گفتید با اینکه قانون است ولی شئون آن
را پلتفرم‌ها قبول نمی‌کنند، نکته‌‌اش این است که خیلی‌هایشان در حال حاضر کار
غیرقانونی می‌کنند و سریال بدون مجوز ساترا می‌سازند و بعد ساترا را در عمل انجام
شده قرار می‌دهند. من سؤالم این است که وقتی الان قانونگذاری می‌کنیم و ساترا وجود
دارد و بخشی از نهاد صداوسیما به عنوان بخش قانونی پشت ماجراست و کار را جلو می‌برد،
این قانونی بودن ماجرا، اگر طرف پلتفرم، بازیگر میدان شما را به عنوان قانون قبول
نداشته باشد، چه چالشی به وجود می‌آید؟ چه کاری باید انجام شود؟
خیامی: واحد تنظیم‌گر باید چند اصل داشته باشد، یکی از آن اصول
این است که واحد تنظیم‌گر بایستی پشتوانه قانونی دارای ضمانت اجرایی داشته باشد.
ساترا این مراحل را باید طی کند، سازمان صداوسیما نه، صداوسیما همه‌چیزش روشن است،
اما برای اینکه یک واحد تنظیم‌گر حتی ارشاد، ببینید این یک وی‌اُدی نوپدید است،
این مطبوعات نیست، این سمعی‌بصری به عنوان آنچه قبلاً فهمیده می‌شد نیست، چیز
جدیدی است، باید ضمانت‌های اجرایی و قانونی‌اش را داشته باشد، لذا پیشنهاد شورای
نگهبان به سازمان صداوسیما این است که فعلاً ساترا در هر حوزه‌ای که موظف است،
هرچه که هست، براساس همان تفاهم پنج بندی که باهم دارند، در همان حوزه‌ای که
مسئولیت دارد اگر بخواهد توفیقاتش کامل شود، فرایندی را که حقوقدان‌ها گفتند
بایستی طی کند که بتواند ضمانت اجرایی داشته باشد. مراحل قانونی‌اش اگر طی شود،
قاعدتاً مخاطبان و صاحبان کسب و کار باید تبعیت لازم را داشته باشند و اگر اختلافی
هم هست، در جای بالاتری قابل پیگیری است.
شایعه‌ای ایجاد کرده بودند که یکی از این پلتفرم‌ها دفتری در
خارج از کشور دارد و تهدید کرده که اگر نظرم تأمین نشود...
خیامی: تا جایی که ما پلتفرم‌ها را می‌شناسیم و
با آنها ساعت‌ها گفت‌وگوی مستقیم داشتم، عموماً شخصیت‌های ایراندوست، وطن‌دوست و
دلسوز هستند، اهل گفت‌وگو هستند، و این جزو توفیقات نظام جمهوری اسلامی است که این
بازار به وجود آمده است، من امسال به رستا رفتم و بازدید داشتم، غرفه‌ها بیش از
دوبرابر شده است، رفتم و با برخی از صاحبان کسب‌وکار گپ وگفت کردم، روال همانگونه که
فرمودید رو به توسعه است، این جزو افتخارات ماست، زمانی مخاطبان ما در شبکه‌های
ماهواره‌ای سریال‌هایی می‌دیدند که حقیقتاً قابل دفاع نبود، یادمان نرود شبکه‌های
ماهواره‌ای محتواهای فوق‌العاده متفاوت پخش می‌کردند و خود خانواده‌ها به رغم سبک
زندگی‌شان آنها را پس زدند. آمارها را من دارم. خود خانواده‌ها و جامعه این آگاهی را
دارند، باوجود سلیقه‌های مختلفی که در جامعه داریم عموماً سریال‌های ماهواره‌ای را
پس می‌زنند. امروز بسیاری از محتواهای نمایشی که مردم ما می‌بینند تولیدات همین
سکوهای ماست؛ حتی شبکه‌های ماهواره‌ای هم همین سریال‌ها را پخش می‌کنند، این یک
گام به جلو است، یک فرصت محسوب می‌شود و قابل دفاع است. تنظیم‌گران ما، صاحبان کسب‌و
کار، کنشگران ما، حاکمیت، قانون، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، باید فرصت دهیم همه
یکدیگر را بیابند و اختلالاتی که وجود دارد، رفع شوند.
آقای دکتر شما گفتید اگر قراراست توفیقات تنظیم‌گر در این عرصه
زیاد شود، نیازمند مشروعیت و پشتوانه قانونی است. در حال حاضر، تازه بعد از یک
دهه، فرایند قانونی این کار دارد به سرانجام می‌رسد، این اشکال نیست که ما هنوز قانون
منسجم مورد توافق طرفین نداشتیم و یک مجموعه را بر سرنوشت عده‌ای حاکم کردیم؟ این
اشکال از کجاست؟
خیامی:بخش
اول که درست است، اشکال است، ما هم همین اشکال را بیان می‌کنیم. خود بنده به عنوان
یک معلم ساده، خیلی وقت گذاشتم در این سالها که زودتر به این قانون برسیم. اما در
مورد بخش دوم که گفتید یک بخش را حاکم کردیم! حاکم نکردیم. ممکن است اشکالاتی به ساترا
بگیرید اما اشکالاتی هم باید به دیگران بگیرید که لوازم کار تنظیم‌گری را ندادند.
فقط هم قانون نیست. الان ساترا بخواهد حمایت کند، چگونه؟ شما با تنظیم‌گران سایر کشورهایی
که زودتر از ما به این نقطه رسیدند، مقایسه کنید می‌بینید. واحدهای تنظیم‌گر
اختیارات و امکاناتی دارند، با بانک‌ها کار می‌کنند که به کسب‌وکارها کمک کنند،
ضمانت اجرایی دارند، حوزه قضائیه یک کشور از آن حمایت می‌کند، حتی حکایت مادی، من صادقانه
عرض کنم، همین الان تشریف ببرید ساختمان ساترا، نشان می‌دهد که ما به اندازه کافی
از آن حمایت نکرده‌ایم. حتی فضای کافی ندارد، حتی منابع انسانی کافی در اختیار ندارد،
بودجه کافی که هیچ، حتی ابتداعیات بودجه را هم ندارد.
اصلاح می‌کنم، شاید ساترا را ایجاد کردیم و گفتیم شما بیا اینجا
و کار کن اما دست وپایش را بستیم. این اشکال است. به نظرم بخشی از این چالش‌هایی
که آقای علیزاده می‌گویند از همین ناشی می‌شود.
خیامی: بله، ایشان درست می‌فرمایند، یعنی ما در
سطح نهادهای حاکمیت بایستی به توافق برسیم ولی هنوز نرسیدیم. البته اینجا عرض کنم
ما سال ٩١ تنظیم‌گری همگرا را مطرح کردیم و گفتیم تنها راه است و گریزی هم از آن
نیست، عده‌ای مخالف و موافق بودند، اما دوازده سال بعد عین همان کلمات دارد تکرار می‌شود،
خب یا شما بایستی برای کاری وقت بگذارید و بررسی کنید، کشورهای مختلف را مطالعه
کنید، مبانی و دانش ارتباطات را بررسی کنید یا اگر نه، چون به صندلی قدرت چسبیدید،
اجازه ندارید زیر میز بزنید. ما گرفتار سیاسیون در این حوزه هستیم. من آن زمان
نبودیم، ولی گروهی داریم که مرتب اخبار لحظه به لحظه حوزه تنظیم‌گری کشور را می‌فرستند،
آنجا چند خبر یکی از دوستان انعکاس داد و بعد یکی از بزرگواران نوشت: خیلی جالب
است تقریباً همه نهادها یک حرف را می‌زنند؛ همگرایی تنظیم‌گری در عرصه رسانه.
سالها زحمت برده تا این اتفاق بیفتد.
آقای علیزاده اگر نکته‌ای دارید بفرمایید اگر نه سؤال بپرسم.
علیزاده: من بحث را از جایی که آقای دکتر نقطه گذاشتند ادامه دهم، که
فرمودند همان حرف‌هایی که سال ٩١ زده شد، الان دوباره می‌زنند. همین اتفاق در حال
افتادن است و نکته جالب اینکه این مسیر یکبار طی شده است، به جاهایی رسیده و آن بخش‌اش
که مرتبط با حاکمیت است، از دیدگاه من روزنامه‌نگار، دوباره چرخ را از نو اختراع
می‌کند. ببینید آقای دکتر درست فرمودند، تنظیم‌گری نیازمند دادن ضمانت‌های اجرا و
اهرم‌های اعمال تنظیم‌گری به تنظیم‌گر است، نفس اینکه شما چنین جایگاهی را برای
تنظیم‌گر قائل می‌شوید یعنی سطحی و جایی که این موضوع را بررسی و تحلیل می‌کند، به
خودی خود باید از امکان قدرت عمودی از بالا به پایین، برای همراهی سایر وجوه و
نهادهای حاکمیت، در این راستا استفاده کند و آن بحث تنظیم‌گری همگرا را اجرایی و
اعمال کند، همه این اتفاقات در مملکت یکبار طی شده است و در شورای عالی فضای مجازی
برای اینها صحبت شده، آنجا یک کمیسیون تنظیم مقررات در نظر گرفتند، می‌خواهم بگویم
جایی که قبلاً بوده کارشناسان امر نشستند (کنشگران حاکمیتی ماجرا) تفاهم‌ها و
دعواهایی کردند و به سندی رسیدند، آن سند منجر به ایجاد ساختاری در شورای عالی
فضای مجازی شده که اگر اشتباه نکنم امضای رهبری را هم دارد. آن ساختار، ساختاری
بوده با عنوان کمیسیون عالی تنظیم مقررات که قراربود قرارگاه واحد تنظیم‌گری
رگولاتوری فضای مجازی باشد، برای همه نوع داده، اعم از اطلاعات، صوت، تصویر و
هرنوع داده دیگر که بستر انتشارش قرار بوده فضای مجازی باشد. آنجا در حقیقت قرارگاه
فرماندهی، اگر لفظ فرماندهی درست باشد، عطف اصلی تنظیم‌گری فضای مجازی بوده و نهاد
بالادستی همه این نهادها. چه اتفاقی می‌افتد؟ من برخلاف خوش‌بینی که آقای دکتر
دارند، می‌گویم بررسی دوباره این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصداق همین
تشویش‌هاست، چرا؟ چون این موضوعات یکبار طی و بررسی شده، ساختار برای آن تعریف
شده، حدود و اختیارات طراحی شده، اما دوباره همه آنها را کنار گذاشتیم و گفتیم شورای
عالی انقلاب فرهنگی بیا و وارد این فضا شود و حدود آن را تعیین کند.
تعارف
نداریم، اینها هم چیزهایی نیست که با ان‌شاءالله ماشالله حل شود، اگر قراراست اینگونه
جلو رود، چه ضمانتی است که همین اتفاقی که برای شورای عالی فضای مجازی افتاده،
بماند که شورای عالی انقلاب فرهنگی شأنیتی برای رسیدگی به این موضوع را دارد یا
ندارد، که طبق اسناد بالادستی تشکیل شورای عالی فضای مجازی، که یکی دو مورد هم متن
مکتوب رهبری هستند، شئون تنظیم‌گری و شئون مقررات‌گذاری و فکر کردن اینها، در حوزه
شورای عالی فضای مجازی است نه شورای عالی فرهنگی، اینها را می‌گذاریم کنار. من می‌گویم
اگر این اتفاق هم بیفتد چه ضمانتی است که دولت باز عوض می‌شود، رئیس صداوسیما عوض
می‌شود، دوباره باز این هم که در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث شده، بگذاریم کنار
و دوباره از نو، مثلاً ١۴١٠
بیاید و باز در همان گروه آقای دکتر، کسی بیاید و بگوید همان حرفهای سال ١۴٠١ زده می‌شد که تکرار حرفهای سال ٩١
بود، دوباره گفته می‌شود. این اتفاقی که می‌افتد از مصادیق تشویش است. شما هرگونه
که نگاه کنید، به مأموریت شورای عالی فضای مجازی، به حدود و صغور اختیاراتش نگاه
کنید، به ماهیت فضای میدان نگاه کنید که قراربود مقررات‌گذاری و فضای رگولاتوری
منتشره در فضای مجازی، هرگونه که نگاه کنیم، جایش آنجا بوده، دوستان هم قدمی هم
رفتند جلو و سندی که به گمانم در سال ١۴٠١ تصویب شده، در واقع
بررسی مجدد شده و تکمیل‌تر است، سند را که می‌خوانیم، دعواهای الان که وجود دارد
تقریباً در آن ساختار قائل حل و تحلیل است، آن ساختار را به هر دلیل کنار می‌گذاریم،
که ارشاد و صداوسیما با هم تفاهم کردند و همان تفاهم را جلوتر آوردیم، اما اگر پس‌فردا
باز دعوا شد، دعوای بعدی رئیس صداوسیما و وزیر ارشاد، دوباره این را کنار بگذاریم؟
تبدیل
به قانون می‌شود دیگر!
علیزاده: الان هم قانون است، مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم در حکم
قانون است، مشابه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. خود این ماجرایی که اتفاق می‌افتد
به نظر من مصداق تشویش است، مضاف بر اینکه شما اگر بخواهید اختیارات به تنظیم‌گر
بدهید که باید هم بدهید، در حال حاضر همه از تنظیم‌گر توقع دارند اما او نه اختیار، نه اهرم
امکانات و نه اهرم قانونی دارد. به دادگاه شکایت می‌کند، دادگاه قبولش ندارد.
دادگاه که می‌گویم دعوای شخصی نیست، دستگاه قضایی است، دستگاه قضایی می‌گوید من
طبق دعوای حقوقی جلو می‌روم، تو ادعایی داری، مبانی حقوقی را نگاه می‌کنم و می‌بینم
چیزی که تو می‌گویی در مبانی حقوقی نیست و رد می‌شود، این یعنی آن اختیارات لازم
را ندارد. داشتن اختیارات و اعمال آن، جایگاهی و سطحی می‌خواهد، ساترا که هیچ،
باید فراتر از صداوسیما باشد. خیلی وقت‌ها پلتفرم‌ها گردنکشی می‌کنند، مگر مجبور
کردن پلتفرم برای اینکه تن به معیارها و حدود و صغور قانونی خودش بدهد، لزوماً از
راه دعوا و دادگاه و فیلترینگ می‌گذرد؟ به عنوان مثال آقای دکتر وزارت ارتباطات از
طریق یک نهاد بالادستی موظف شود
پهنای باند این پلتفرم را نصف کند یا یک سوم کند، این راه‌حل مدنی‌تری نیست، این
زودتر جواب می‌دهد یا دادگاه؟ هزینه کدام کمتر است؟ این همان اهرم قانونی است،
همان امکانات است، اما سطح آن جایی که باید بگوید وزارت ارتباطات پهنای باند این
پلتفرم را فلان تغییر بده، باید جایی باشد که وزارت ارتباطات تمکین کند. من دارم می‌گویم
سطح چیزی که بررسی می‌کنیم، غول بیرونی بازار داریم، اما چیزی که برای هماهنگی
میان این تلاطم‌های این چهار راه گذاشته‌ایم، اندازه آن غول بیرونی نیست، اتفاقاً
جایگاه اصلی به گمانم شورای عالی فضای مجازی بود. شما وقتی آن را می‌گیرید و جای دیگر می‌برید،
خود‌به‌خود آن را تنزل می‌دهد و ناخواسته حرف آن را، فارغ از اینکه شئون حرفهای دارد
یا ندارد، حرف من این تنظیم‌گر است، ساترا و صداوسیما نیست، کسی حرفش را نمی‌خواند،
چون آدمی است که فقط داد می‌زند. کسی هم حرفش را گوش نمی‌دهد. همین حالا تعدادی از
سریال‌ها که از برخی پلتفرم‌ها پخش می‌شود مجوز تولید نداشتند، چرا نمی‌توانند
جلوی‌شان را بگیرد؟ اهرم ندارند. وقتی آن را تنزل می‌دهی و پایین می‌آوری، ربطی هم
به دعوای صداوسیما و ارشاد ندارد، فرض کن به جای ساترا، ارشاد باشد، ارشاد چه چیزی
داشت که وزارت ارتباطات بگوید پهنای باند آن را کم کن یا درگاه‌هایش را ببند.
وقتی تنزل می‌دهی مشخص است نه تنها ساترا و صداوسیما، ارشاد هم در
جایگاهی نیست که بخواهد برای وزارت ارتباطات دستور دهد، بر فرض اینکه اینها فردا
حقوقی هم شوند، ما اینها را نظام‌مند می‌کنیم که مسأله و گرهی از گره‌های میدان
گشوده شود اما باز دوباره همان می‌شود. شما بگو ساترا قانونمند شد، اما پس‌فردا
بخواهد اعمال قانون کند، نمی‌شود. قبلاً رئیس صداوسیما نامه می‌نوشت و می‌بست، در
حال حاضر آقایان دوقدم عقب‌تر رفته‌اند و می‌گویند ما ضابط قضایی نیستیم و تنها اطلاع
می‌دهیم. خب چه تضمینی وجود دارد پس‌فردا که قانونمند هم شدید، به حرف شما گوش کند
یا سایر نهادهایی که قرار است برخورد تنبیهی داشته باشند، برخورد تنبیهی لزوماً
کشیدن گوش نیست، بستن حساب‌های بانکی، بستن تراکنش‌های بانکی یوزرهای یک پلتفرم،
اینها همه نیازمند همراهی سیستم بانکی با شماست. شأن این اهرم‌ها، جایگاهی که این
اهرم‌ها باید آنها را مدیریت کند، جایگاهی فراتر از اینها می‌خواهد.
آقای دکتر شما گفتید در جریان این تصویب‌ها هستید، چنین
جایگاهی برای این نهاد تنظیم‌گر دیده شده است؟ چون یکی از اشکالاتی که می‌گفتند،
البته شاید اشکال ساده‌ای باشد، اما گفتند نهاد تنظیم‌گر وابسته به یک ذی‌نفع است،
مثلاً صداوسیما به عنوان بزرگترین رسانه تصویری که در کشور برد دارد، با بودجه
حاکمیتی کارهای نمایشی و شبکه‌های نمایش خانگی را انجام می‌دهد، این اشکال ایجاد
شده بود که این سازمان یک نهاد تنظیم‌گر برای یک تولیدکننده دیگر ایجاد کرده است، برای
این ماجرا فکری شده است که بعدها اگر ساترا نهاد تنظیم‌گر شد، بتواند اعمال حاکمیت
کند یا باید نهاد بالادستی ایجاد کنیم؟
خیامی
: در پاسخ به سؤال شما باید به سه چهار نکته اشاره کرد. نکته اول اینکه به نظر من دو سه ایستگاه دیگر
کار داریم، توقع را باید با ایستگاه مربوطه متناسب کرد، تا اینجا آمده‌ایم، تجربه
کسب کرده‌ایم تا بتوانیم جلوتر برویم. نکته دوم، کلمه همگرایی را من توضیح دهم؛ همگرایی رسانه‌ای به
این معناست که عموم رسانه‌هایی که پیش از این مستقل از هم می‌توانستند کار کنند و کار
می‌کردند، در حال حاضر مستقل از هم نمی‌توانند کار کنند. مطبوعات را می‌شد اداره
کرد، کاری هم به سایت نداشت، می‌شد سینما را اداره کرد و کاری هم به دیگری نداشته
باشیم و الی آخر. در حال حاضر اینگونه نیست. مجموعه رسانهها، چه روزنامه‌ای که
روی دکه است، چه سینمای آنلاین و چه سینمایی که در سالن اکران می‌شود، چه سریالی
که مثلاً در یک سکوی ویدیویی در حال انتشار است، اینها به یکدیگر مربوط هستند.
سینما با تلویزیون دیگر جدا نیست. بازیگران، هنرمندان، نویسندگان، چرخش مالی، همه
به هم مربوط هستند. شما حتی سریالی را می‌بینید که در یک سکو منتشر می‌شود، در
داخل سالن سینما آقایان زنده بخشی را اجرا می‌کنند یا بخشی را پخش می‌کنند، سینما
دیور تنها در سالن نیست، سینما آنلاین هم داریم. فیلمی مجوز از ارشاد می‌گیرد و وقتی می‌خواهد
در وی‌اُدی پخش شود، دوباره چه کسی باید مجوز دهد؟
علیزاده
: من هفته گذشته به سینما رفته بودم، از تبلیغات قبل از فیلم، یکی از سریال‌های نمایش خانگی بود.
خیامی
: به
این می‌گویند همگرایی. وقتی در ساحت تکنولوژی و فناوری‌ها، رسانهها کاملاً درهم
تنیده می‌شوند، در ساحت سیاستگذاری و تنظیم‌گر مثل سابق نمی‌توانید مستقل از هم،
آنها را اداره کنید. تشویش از اینجا آغاز می‌شود. مثل نفت می‌ماند، وقتی چاه نفت در
آبادان یا
مسجد سلیمان است و برای خودتان است، اما وقتی نفت زیر بستر خلیج فارس رفت، بستر
مشترکی ایجاد می‌شود که اوضاع بهم می‌ریزد. با آمدن پهنای باند و دیجیتال، این
رسانهها درهم شدند، شما سایت
دارید که فیلم را به اشتراک می‌گذارد. سریال و سینما دارید که در فضای مجازی اکران
می‌شود و الی آخر.. رادیو و پادکست دارید. در ساحت سیاستگذاری، نمی‌شود دعوا کرد و
گفت تا اینجا مال من است و چنین چیزی، لذا باید در عرصه تنظیم‌گری هم همگرا عمل
کرد. تنظیم‌گری همگرا منافاتی هم با دین و اخلاق و قانون اساسی شما هم ندارد، تنها مسأله‌ای
که می‌ماند کثرت ذینفعان
است. نکته سوم، شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند بگوید وقتی در مجاز آمد، من تصمیم
می‌گیرم و وقتی در مجاز نیست و در سالن سینماست، کسی دیگر تصمیم بگیرد؛ چون شورای
عالی فضای مجازی که نمی‌تواند برای رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات، تئاتر و خیلی
موارد دیگر تصمیم‌گیری کند، می‌گوید وقتی مجازی شد من باید تصمیم بگیرم. این به
معنای این است که همگرایی را درست متوجه نشدیم. اینها با هم پیوند دارد، یعنی
سریالی که می‌خواهد تولید شود و ساترا مجوز آن را می‌دهد و در شهر تبلیغات محیطی
کند، باید به ارشاد برود. نمی‌شود گفت این بخش با من است و وقتی به تبلیغات رفت من
نیستم، لذا از سال ٩١ تا امسال آن کمیسیون نمی‌توانست کار انجام دهد. در زمان خود کار خوبی بود، سال ٩۴ هم مصوبه دارند، بیش از ۶ مصوبه شورای عالی فضای مجازی دارد که
ورود کرده است، اینها همه تجربه‌های ماست و بایستی استفاده شود ولی حتی برخی از
اعضای شورای عالی فضای مجازی هم که آن زمان هم بودند، الان می‌گویند قابلیت اجرایی
ندارد به علت همین مسأله‌ای
که پدید آمده است. نکته چهارم، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینکه چطور وارد
شد، من نمی‌دانم. من نه عضو شورای عالی فضای مجازی هستم نه عضو شورای عالی انقلاب
فرهنگی. ولی واقعیت این است که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر مصوبه
مجلس شورای اسلامی است. شورای عالی فضای مجازی مصوبه مجلس را نداشت، درست است که
آن هم شورای عالی است و مصوبه‌هایش هم می‌تواند قانون شود وحتی رهبری هم فرمودند
اما استحضار داشته باشید این چیزی که الان شورای انقلاب فرهنگی ورود کرده، از پیش
مصوبه مجلس شورای اسلامی را در برنامه هفتم دارد. بعد از آن دو مصوبه دیگر تصویب
شد، من همین چند شب گذشته از حقوقدانان برجسته کشور مشورت گرفتم،یعنی آنچه شورای
عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌کند، همان است که مجلس شورای انقلاب اسلامی تصویب می‌کند
چون از پیش گفته:آنچه شورای انقلاب فرهنگی تصویب می‌کند، طبق آن باید همه عمل
کنند. بنابراین مصوبات شورای
انقلاب فرهنگی، مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارد و مجلس شورای اسلامی بالاترین سطح
قانون است و برای همه دستگاه‌های کشور کاملاً حقوقی است. شورای نگهبان را هم
پرسیدیم، گفتند همین است. یعنی حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان هم بر این صحه
گذاشتند. این اولین‌بار است که مصوبه‌ای در حال تنظیم است که نمی‌دانم چه خواهد
شد، من جزو کمیته نیستم. این اتفاقی است که شرایط را متفاوت می‌کند. پس یک، بحث
همگرایی اقتضایش
این است که شورای مجازی نمی‌تواند به صورت کلی حکم دهد، دوم بحث قانون است، چون
قانون مجلس شورای اسلامی را به عنوان پشتوانه دارد حقوقی می‌شود و می‌تواند اتفاقی
بیفتد در عین حال، این باز کماکان ایستگاه میانی است و یکی دو ایستگاه تا ایستگاه
مطلوبی که آقای علیزاده اشاره کردند داریم که برسیم و عرض آخر، این بازار، بازار
لزج و لغزان و نوبه‌نویی است، اصلاً چیزی به نام جایی که ما رسیدیم و آن را حل
کردیم ندارد و مدام محل گپ و گفت و نزاع است، ولی یادمان نرود عمده این نزاعات
باید در واحد تنظیم‌گر حل شود که سرمایه اجتماعی از دست نرود و مخاطرات کمتری هم
دارد.
آقای دکتر احتمال دارد در این کمیته‌ای که آقایان فعالیت می‌کنند
یک نهاد فراقوه‌ای برای تنظیم‌گری تشکیل شود؟
خیامی:تا
اندازه‌ای که من از ارتباطات و در گپ و گفت‌ها متوجه شده‌ام در این مقام فکر نمی‌کنم.مثال
ملموس‌تر داخلی را بخواهم اسم ببرم، مثلاً ما یک نهادی داریم با عنوان هیأت نظارت
بر مطبوعات، که ظاهراً و اسمی کارهای دبیرخانهایشان
در وزارت ارشاد اجرا می‌شود ولی ارشاد یک یا دو عضو بیشتر ندارد و دولت‌ها که می‌خواهند خودشان را
مبرا کنند، می‌گویند ما در هیأت نظارت یک رأی داریم، این در قوه قضائیه هم است،
خواستم بدانم چنین فضایی در ذهن آقایان است؟
خیامی:این
جزو پیشنهادات است و مطرح شده چنین سازکار فراقوه‌ای و عالی طراحی کنیم، این
پیشنهاد هم برای الان نیست، حتی زیرساخت‌های آن هم طراحی شده که اگر چنین چیزی
جمهوری اسلامی بخواهد طراحی کند، حتی چه زیربخش‌هایی دارد؛ حتی هیأتش چه کسانی
باشند، همه طراحی شده ولی زمانی وجود دارد که شما به نقطه مطلوب فکر می‌کنید و
زمانی وجود دارد که ظرفیت شرایط کنونی را می‌سنجید. این جزو پیشنهادات است ولی
برداشت من این است که الان آمادگی وجود آن نیست، لذا بعید می‌دانم چنین چیزی تشکیل
شود ولی اینکه بتوانیم به کمیسیونی، چیزی فراتر از ارشاد و صداوسیما فکر کنیم و
بتواند مرتب تقسیم کار کند و فناوری‌های جدید را رصد و پالایش کند، فعلاً می‌توان
در این ایستگاه به چنین چیزی امیدوار بود؛ ولی آنچه شما فرمودید را من فکر نمی‌کنم.
این نهاد فراقوه‌ای به نظر شما چند ایستگاه دیگر می‌توان به آن
فکر کرد؟
خیامی: دو ایستگاه دیگر کار دارد. اگر این ایستگاه را به خوبی رد
کنیم، به ایستگاه‌های بعدی زودتر می‌رسیم. چون اراده دسته‌جمعی شکل گرفته و داریم مرحله
و خاکریز سختی را می‌گذرانیم. در شورای عالی فضای مجازی، آقایون مقداری گله‌مند
هستند چون می‌گویند کار ما بود ولی خب هم ادله علمی و هم ادله میدانی وجود دارد که
چطور بعد از 10 سال از مصوبه، عملیاتی
نشده است؟ بسیاری از ذینفعان در مصوبه دیده نشدند، اشکالاتی از این دست وجود دارد. هرچند در دوره خود پیشتاز بود، ما باید
از آن ایده وفکر در آن سال تشکر کنیم ولی خب دیگر نشد.
علیزاده
: به عنوان نکته آخر، موضوع تنظیم‌گرایی همگرا که آقای دکتر عنوان کردند، نفس این
ماجرا یعنی دوپاره کردن این محتوا که نیمی‌اش را وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی متحمل می‌شود
و بخشی را صداوسیما، این حتماً محل آسیب است و حتماً جایی این دوپاره باید یکپارچه
شود، من شکل بیرونی ماجرا را کار ندارم اما مرجع صدور تنظیم‌گری محتوا یکپارچه شود
و این فضایی که درگیر آن هستیم رفع می‌شود.
خیامی: فرمایش خوبی داشتند آقای علیزاده، چیز دیگری که همگرا
می‌شود سه حوزه زیرساخت، خدمات و محتواست. اینها را نمی‌توان جدا از هم تنظیم‌گری
کرد. آقایان تلاش می‌کنند رفع کنند اما چه درآید خدا می‌داند. بنده پیش‌نویسی داده‌ام
و در آن وزارت ارتباطات نقش دارد، وزارت ارتباطات زیر ساخت در اختیار اوست و باید
با او هم همکاری کند، این سه گزینه، محتوا، زیرساخت و خدمات را نمی‌توان از هم جدا
کرد. چرا ساترا الان نمی‌تواند ابزارهای لازم را داشته باشد، غیر از اینکه قانون
از آن حمایت نمی‌کند، گاهی سازکار جریمه است، گاهی پهنای باند است، گاهی گردش مالی
است ولی در کنار اینها، سازکار ارتباطات انسانی هم فوق‌العاده می‌تواند مؤثر باشد و
این تفاوت جامعه ما با دیگر جوامع است. ما یک زیست بوم ارتباطات انسانی اخلاقی
مبتنی بر اعتماد و انصاف باید
داشته باشیم. گاهی چون دلسوزی من برای شما مشخص شده، به صحبت من عمل می‌کنید و
گاهی نه، بخشنامه است، در این زیست بوم، ارتباطی که بخواهد صرفاً بر اساس حقوقی و
بخشنامه‌ای و دستورالعملی باشد، زیاد نمی‌تواند جلو رود. اینجا اهالی قلم و هنر و
نویسندگی و چنین موارد است، حتی آن راسته بازار هم ریش‌سفیدی دارد. لذا در بازار
هنر و فرهنگ و اهالی قلم هم باید جایی مشابه همان ریش‌سفیدی باشد.یعنی بخشی از
کارهای ما باید با اخلاق حرفهای حل شود نه تنها ارتباطات حقوقی.